وزير الأمن الإسرائيلي: يجب منع إدخال المساعدات لغزة حتى إعادة المحتجزين

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى منع إدخال المساعدات لقطاع غزة، حتى إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة.

وبحسب موقع «YNET» العبري، قال بن غفير، خلال مشاركته ضمن مسيرة في سديروت، مساء الثلاثاء، إن «استيطان غزة وتشجيع الهجرة الطوعية منها هما الضمان لعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر».

ووصف استيطان غزة وتشجيع الهجرة الطوعية منها بأنه «أمر أخلاقي وإنساني»، قائلًا إنه «يشعر بالخجل لأنه الوحيد في الحكومة الذي صوَّت ضد نقل شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم».

واستطرد: «هل تريدون توصيل الطعام للأطفال في غزة؟ هل تريدون سقفًا يؤوي النساء في القطاع؟ فليعيدوا لنا جميع المحتجزين والمحتجزات».

وفي وقت سابق، أغلق محتجون إسرائيليون الطريق على شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق ومزقوا أكياس الحبوب بالقرب من معبر ترقوميا.

وكانت الشاحنات التي تم الاعتداء عليها بالقرب من معبر ترقوميا غرب الخليل، قادمة من الأردن ومتوجهة إلى قطاع غزة، حيث يحتاج أهالي القطاع بشدة إلى المساعدات الإنسانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن سلوك المتظاهرين «غير مقبول على الإطلاق»، وأدان البيت الأبيض الهجوم ووصف «نهب» قوافل المساعدات بأنه «شيء مثير للغضب».

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانت مجموعة الناشطين «تساف 9» مسؤولة عن تنظيم الاحتجاج.

وتصفها التقارير بأنها جماعة يمينية تسعى إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة أثناء احتجاز الرهائن الإسرائيليين هناك.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.